به نقل از خبرگزاری فارس مسؤل سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در بندرعباس، اظهار داشت: مطابق اصل 50 قانون اساسی هر گونه فعالیت مخرب که به محیط زیست آسیب بزند ممنوع است.

ایشان با اشاره به خشک کردن ساحل دریا در بندرعباس افزود: براساس قانون مستحدثات زمین‌های ساحلی باید ببینیم این اقدام در حریم 60 متری که هرگونه فعالیت توسط بخش خصوصی غیرقانونی است می‌تواند فعالیت نماید یا خیر؟

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان تاکید کرد: طبق اصل50 قانون اساسی اگر این فعالیت توسط بخش خصوصی باشد باید مدعی العموم جلوی تخریب ساحل را گرفته و اعلام جرم کند.

دکتر کامرانی گفت: براساس قانون، شهرداری‌ها جزو سازمان‌های عمومی غیردولتی بوده وبخش عمومی محسوب می‌شوند و می‌توانند ساحل را با هماهنگی سازمان محیط زیست توسعه داده اما باید دید که این طرح توسعه ساحل ارزیابی اثرات زیست محیطی بر روی آن انجام شده یا این ارزیابی چه اثرات تخریبی بر روی ساحل و بخش‌های دیگر دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: باید بررسی شود که طرح توسعه ساحل با استانداردهای زیست محیطی همخوانی دارد یا خیر؟ اما اگر گسترش و توسعه ساحل موجب تخریب شود غیرمنطقی و غیر اصولی است چرا که گونه‌های دریایی، زیست گاه‌هایشان و منظر ساحل را از بین